بهبود معیشت و امنیت شغلی اولویت اصلی کارگران است/ خواستار اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار برای خانه‌دار شدن کارگران هستیم
به گزارش خبرنگار کا 118، آرش مهمدی، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان، در گفتگو با «کا 118» با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در کشور، بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد و گفت: کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، زندگی را برای آنان و خانواده‌هایشان دشوار کرده و ضروری است نهادهای مسئول با اتخاذ تدابیر عاجل، به ترمیم این وضعیت بپردازند.
مهمدی در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله امنیت شغلی کارگران پرداخت و با انتقاد از رواج قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، این وضعیت را عامل اصلی نگرانی وعدم ثبات در زندگی شغلی کارگران دانست.
این فعال کارگری گفت: حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور موقتی و زیر یک سال است که این امر برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کارگران غیرممکن کرده است. از وزارت کار و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم تا با بازنگری در قوانین مربوطه، زمینه را برای افزایش قراردادهای دائم و ایجاد امنیت شغلی پایدار فراهم کنند.
نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف اداره کار، بر نقش حیاتی تشکل‌های کارگری در پیگیری مطالبات صنفی تأکید کرد و گفت: ضرورت ارتقای جایگاه و توانمندسازی این تشکل‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. تقویت این نهادهای مدنی، کارگران را قادر می‌کند تا به صورت منسجم‌تر و موثرتر حقوق خود را مطالبه کنند. از اداره کار می‌خواهیم تا با تسهیل فرآیند تاسیس و فعالیت تشکل‌های کارگری، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت کارگران بهره‌برداری کند.
مهمدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط دشوار کار در استان خوزستان گفت: استان خوزستان یک منطقه صنعتی با آب و هوای گرم است و باید توجه ویژه‌ای به کارگران این استان کرد. به ویژه در فصول گرم سال، خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی خاص از سوی دولت برای کارگران این منطقه هستیم.
مهمدی در ادامه به مسئله‌ی مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: مسئله مسکن به یکی از چالش‌های اساسی زندگی کارگران تبدیل شده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد آنان صرف تأمین سرپناه می‌شود، این امر فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش آن‌ها تحمیل کرده است.
وی گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف به همکاری با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود آن‌ها، به تأمین خانه‌های مناسب برای کارگران فاقد مسکن کرده است. همچنین، دولت نیز موظف به همکاری در این زمینه از طریق ارائه تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی شده است. انتظار می‌رود کارفرمایان با استناد به این ماده قانونی و با جدیت بیشتری در راستای تسهیل و حمایت از تشکیل و فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری گام بردارند تا کارگران بتوانند با هزینه‌ای مناسب‌تر صاحب مسکن شوند و بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد.
انتهای پیام/
