چه کسی دستور آزادسازی اسلحه‌ها را داد؟
به گزارش خبرنگار کا 118؛ حدودا ۴ سال برای قوه‌ی قضاییه از یک واردکننده تفنگ بادی نوشتیم که ناگهان دیروز مطلع شدیم با حکمی که قاضی مربوطه صادر کرده است، همه زحمات بر باد رفت؛ چراکه مر قانون نادیده انگاشته شد.
ماجرا چه بود؟
حدودا ۴ سال پیش، یک شرکت تجاری اقدام به واردات دو محموله شامل ۱۰ هزار قبضه اسلحه بادی به کشور کرد. این اسلحه‌ها در انبار گمرک دپو شدند و فرآیند ترخیص آن‌ها به دلیل نیاز به تاییدیه وزارت دفاع طول کشید. با گذشت زمان، دپوی این کالاها به ۴ سال رسید و مشکلات بوروکراتیک و قانونی منجر به تأخیر در ترخیص آن‌ها شد.
وزارت دفاع واردات این اسلحه‌ها را ممنوع اعلام کرد و به دلیل نبود ثبت سفارش فعال، اسلحه‌ها مشمول ماده ۱۰۵ و همچنین ۳۵ قانون امور گمرکی شدند. تلاش‌های صاحب کالا برای ترخیص غیرقانونی ادامه یافت و نهایتاً کالا به ضبط دولتی درآمد.
همچنین، مشکلات بوروکراتیک و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی منجر به تأخیر در ترخیص این اسلحه‌ها شد. این مسئله نشان‌دهنده ناهماهنگی و پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری است که باید اصلاح شوند. بر اساس قانون موجود در امور گمرکی، کالاهایی که ترخیص نمی‌شوند باید به سازمان اموال تملیکی معرفی شوند، اما این محموله ۴ سال در گمرک جا خوش کرد تا نشان از آلرژی مسئولان قوه‌ی قضاییه در خصوص تفنگ بادی باشد.
تصمیمی که قانون را باد هوا کرد
در ایران عزیزمان و در بسیاری موارد، قانون به‌سان داستانِ لوبیایِ سحرآمیز، معجزه‌انگیز می‌شود. فقط کافی است مقداری صبر و تحمل داشته باشیم تا از شیرین‌کاری‌هایِ قضات محترم مطلع شویم. آنگاه خواهیم دید که عده‌ای به اسم قانون، قافِ “قلم” را قلم می‌زنند و “لم” می‌دهند در زیر سایه‌ی نوعی از مصونیتِ خودساخته‌ی قضایی؛ که ایضا آنهم قانونی است؛ تا به کشور مثلا خدمت‌رسانی شود!
متاسفانه دیروز با خبر شدیم که قاضی مربوط به پرونده‌ی تفنگ‌های بادی که طبق برخی گزارشاتِ تایید نشده قلم پاک برای نگاشتن حکم این پرونده در دست نگرفته است، حکم نهایی را صادر کرده و به این وارد کننده‌ی اسلحه‌های بادی اجازه داده تا بتواند طبق یک بند قانونی اسلحه‌ها را از گمرک خارج کرده و به مقصد اصلی باز گرداند. این در حالی است که اگر بند قانونی به‌درستی اجرا شود، این تفنگ‌های بادی باید به‌عنوان اموال تملیکی مصادره می‌شدند. با این حال، این اقدام قانونی اجرایی نشده و بر اساس نظر قاضی که نمونه‌ای از ترجیح بلا مرجح است، قانونی که باید ارجحیت می‌یافت، نادیده گرفته شده و در نهایت رأی به نفع یک واردکننده‌‌ی خاصِ اسلحه صادر شده است.
باید سوال پرسید که با توجه به آیین نامه‌ی دادرسی، در این پرونده، بر مبنای کدام قانون طرح دعوای ذی نفعان کالا مورد پذیرش قرار گرفته است؟ این در حالی است که این کالا طبق قانون امور گمرکی مشمول ماده ۳۵ ضبط قطعی قاچاق است. اما قاضی با کدام تبصره‌ی بو دار طرح دعوا را پذیرفته است؟! کا 118 از پاسخ قوه قضاییه در این خصوص استقبال می‌کند.
آقای اژه‌ای؟!
اکنون وضعیت این پرونده برای همگان عریان است و هر “صور کریه المصور” را که نباید می‌دیدیم، متاسفانه در چین و ماچین آن دیدیم. موضوع کاملا شفاف است؛ و تنها باید رییس محترم قوه‌ی قضاییه تصمیم بگیرند تا این ماجرا یک بار برای همیشه برای مردم و رسانه‌ها بازگو شود و سپس در یک جریان دادرسی آشکار ( و نه پشت پرده) به این پرونده رسیدگی مجدد شود.
شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد عمومی، از وظایف اصلی قوه قضاییه است و انتظار می‌رود که با ورود جنابعالی، تمامی ابعاد این پرونده به‌طور کامل و دقیق بررسی شود تا دیگر شاهد چنین تناقضات و ناهماهنگی‌هایی در اجرای قوانین نباشیم. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در این موارد، نه تنها به بهبود نظام قضایی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای جایگاه آن در جامعه خواهد شد.
انتهای پیام/
