درباره‌ی تبصره ۱ ماه ۷ قانون کار/ چگونه کارگران قرارداد موقت بعد از ۴ سال دائمی شوند؟

به گزارش خبرنگار کا 118، طبق تبصره ۱ ماه ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» این آیین‌نامه بعد از سال‌ها بالاخره اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. طبق این مصوبه‌ی هیئت وزیران، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال اعلام شد. از آنجا که زمان اجرای این آیین‌نامه از زمان تدوینِ آن عنوان شده بود، موعدِ اجرای آن به ۴ سال بعد، یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۲، موکول شد. 

از آن زمان تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ آیا کارگرانی که ۴ سال در شغل‌های با ماهیت غیرمستمر بودند به کارگران قرارداد دائم تبدیل شدند؟ محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در پاسخ به این سوال به «کا 118» گفت: این آیین‌نامه قطعا قابلیت اجرا دارد و نیازی به ابلاغ آن نیست. ۴ سال از زمان تدوین آن گذشته و در کارگاه‌های غیرمستمر کارگری که بیش از ۴ سال کار کرده باید به کارگر قرارداد دائم تبدیل شود. 

وی بیان کرد: اگر کارفرمایی بخواهد قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ کند، قاعدتا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تکلیف حقوقی و قانونی دارند که برای این کارگر بازگشت به کار بزنند. کارگران باید به آگاهی برسند و از هیئت‌ها بخواهند که این آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار دهند. 

باقری تأکید کرد: اجرای این آیین‌نامه باید به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل شود. مهم‌تر این است که کارگران در دادخواست‌های خود اجرای این آیین‌نامه را درخواست کنند تا بتوانند در رابطه با اجرای آن به نتیجه برسند. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: در بحث حقوقی اثبات ادعا با مدعی است. اگر کارگر بازگشت به کار می‌خواهد باید مستندات را تهیه کند. هیئت‌ها چیزی را که کارگر نمی‌خواهد به او نمی‌دهند. هم در قانون مدنی و هم آیین دادرسیِ کار به این موضوع اشاره شده که فرد، خود باید درخواست رسیدگی به موضوعی را بدهد. یعنی مطالبه شخص شاکی و یا خواهان باشد که هیئت مستند به ادله‌ای شخص، رأی مورد نظر را صادر کند. 

این فعال کارگری گفت: دولت اصلا به این موضوع ورود نمی‌کند و تنها راه اجرای این آیین‌نامه، همان موردی بود که ذکر کردم. کارگران باید بدانند و در دادخواست خود اجرای این آیین‌نامه را درخواست کنند. همانطور که گفتم اثبات ادعا با مدعی است و شخص باید ادعایی کند تا هیئت‌ها بتواند در مورد آن رأی بدهند.

انتهای پیام/