صنعت نفت پیگیر دریافت حق پخش تلویزیونی است / تعارض برخی پیشنهادات مدیران سیما با قوانین داخلی
کا 118/خوزستان عضو هیات مدیره صنعت نفت آبادان با بررسی قوانین پنجم و ششم توسعه اذعان کرد بعضی پیشنهادات مسئولین سیما در خصوص درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال مغایر با قانون است.
روح‌الله محمدی در خصوص نگرانی بابت وضعیت مالی و حق پخش تیم‌های لیگ برتری از جمله صنعت نفت آبادان، اظهار داشت: همه علاقه‌مندان فوتبال واقف هستند که فوتبال براساس قوانین و مقررات یکسری درآمدهای مشخص و مشروع دارد و باشگاهها صرفا از این طریق درآمدشان را تامین می‌کنند. از جمله حق تبلیغات محیطی، بلیط فروشی، حامی مالی، درآمد حاصل از فروش یا انتقال بازیکنان ،حق پخش تلویزیونی و… و این مباحث در کشورهای صاحب فوتبال سال هاست حل شده است.
به گزارش کا 118، وی افزود: طبق ماده ۹۴ قانون ششم توسعه تامین درآمد باشگاهها از سوی نهادهای دولتی به هر شکل و نحوی ممنوع و در حکم تصرف در اموال دولتی است. ضمن اینکه در بند پ ماده ۹۲ همان قانون دولت مکلف شده است که تا پایان سال اول اجرای قانون ششم توسعه تمهیداتی را برای تقسیم تبلیغات پیش‌بینی کند. که تا کنون به جز قوانین سنواتی بودجه(۱۳۹۹لغایت۱۴۰۱) اقدام دیگری از سوی دولت در این خصوص صورت نپذیرفته است.
عضو هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان ادامه داد: این در حالی ست که از ابتدای سال آینده قانون برنامه هفتم پس از طی تشریفات تصویب توسط مجلس می‌بایست اجرا گردد. لذا علی رغم اینکه ذینفع اصلی پرداخت حق پخش باشگاه های لیگ برتر فوتبال هستند و علی رغم اینکه حسب قوانین سنواتی بودجه صرفا ۳۰ درصد از حق پخش باید به باشگاه(فدراسیون های ورزشی) برسد و ۷۰ درصد آن به سیما منتقل شود عملکرد کنونی در این حوزه و عدم پرداخت حق پخش به باشگاهها غیرعادلانه است. به ویژه در فوتبال ما که فیرپلی مالی اصلا رعایت نمی‌شود و بعضی باشگاهها از منابع مالی خاصی برای ادامه حیات خود بهره میگیرند و برخی از باشگاهها مانند صنعت نفت از هیچ حمایتی از سوی دولت یا نهادهای عمومی بهره مند نیستند از این حق مسلم قانونی هم برخوردار نباشد ظلم مضاعفی ست.
محمدی پیرامون اظهار نظر مسئولین صداوسیما در خصوص واریز حق تبلیغات محیطی و اسپانسر به حساب نزد خزانه عنوان کرد: اولاً طبق قانون صرفاً باید حق پخش تلویزیونی به حساب خزانه منتقل شود. دوماً در هیچ کجای قانون گفته نشده که تبلیغات محیطی یا اسپانسرینگ باشگاهها نیز به حساب خزانه واریز شود. برای این منظور حتی قانون بودجه سنوانی(۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) را بررسی کردم که هیچ اشاره‌ای به این موضوع در آن نشده است. بنابراین صحبت‌های مسئولین محترم صداوسیما بابت واریز دو مبلغ فوق تفسیری فوق موسع و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار حقوقی ست و هیچ دلیل منطقی ندارد. حال اینکه مشکل اصلی جای دیگری است.
محمدی در خصوص پراخت حق پخش تلویزیونی عنوان کرد: صدا و سیما با صرف کمترین هزینه بازی فوتبال را پوشش می دهد اما بیشترین سهم آورده را از آن کسب می‌کند. تبلیغات قبل، حین و بعد از بازی نصیب سیما می‌شود و ضمن اینکه در برنامه‌های جانبی خود هم از محتوای رویدادهای ورزشی از جمله فوتبال بهره می‌گیرد. آنوقت مسئولان صداوسیما معتقدند که باید تبلیغات محیطی و اسپانسرینگ به حساب خزانه واریز شود! کدام منطق حقوقی یا عقلی این موضوع را قبول می‌کند؟ که یکی از منابع درآمد باشگاهها که عمدتا خصوصی هستند در حسابی دولتی بلوکه و ۷۰ درصد از آن به صداوسیما پرداخت گردد؟! ضمن اینکه به نظر ارقام حاصل از حق پخش صرفاً فوتبال بسیار بیشتر از مبلغی ست که صداوسیما طی سال‌های اخیر بابت حق پخش کلیه مسابقات ورزشی به حساب خزانه واریز کرده است لذا خواهش می‌کنم مدیران ارشد صداوسیما به این مسئله ورود کنند و حق طبیعی ورزش بالاخص فوتبال را مطابق قانون پرداخت نمایند.
وی در پاسخ به این سوال که موضع باشگاه صنعت نفت آبادان پیرامون دریافت حق پخش چیست، تصریح کرد: در این خصوص باشگاه صنعت نفت تابع سیاست‌های کلان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است اما حقوق خودش را هم پیگیری می کند. به هر حال باشگاهی مانند ما به حق پخش نیازمند است و قطعاً روی عملکرد تیم تاثیرگذار است. در همه جای دنیا حق پخش بخش مهمی از درآمدهای باشگاهها را شامل می‌شود. متاسفانه برخی پیشنهادات بعضی از مسئولین صداوسیما در برنامه روز گذشته شبکه خبر در این مورد مبنی بر اینکه دولت مبلغ مشخصی را به عنوان حق پخش به صداوسیما پرداخت و صداوسیما عیناً به عنوان حق پخش به ورزش بدهد با روح قوانین پنج ساله توسعه و قوانین و مقررات ورزشی بین المللی در تعارض هست. اگر قانون‌گذار این اراده را داشت و می‌خواست چنین کاری کند قطعاً مجلس بعنوان نهادقانونگذاری این موضوع را در قوانین و مقررات پیش بینی می‌کرد لذا به نظر می‌رسد طرح چنین پیشنهاداتی واقعا جای سوال دارد.
انتهای پیام
