اعتراض تشکل‌های کارگری آذربایجان شرقی به مصوبه جدید دولت
به گزارش کا 118 ؛جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی در نامه‌ای خطاب به استاندار استان آذربایجان شرقی نسبت به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص واریز ۲۷/۹ حق بیمه واریزی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی اعتراض کرده و خواستار پیگیری آن در هیأت دولت شدند.
در بخشی از این نامه، خطاب به بهرام سرمست آمده است: انتشار مصوبه شماره ۱۱۴۹۹۹ مورخه ۲۴/۰۷/۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص واریز ۲۷/۹ حق بیمه واریزی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور با عنوان «بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی» و جزئیات آن موجب نگرانی جامعه بزرگ بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از شاغلین و بازنشستگان گردید.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این قانون، تصویب ناگهانی و بدون پیوست کارشناسی این پیشنهاد چه از سوی وزیر کار و یا وزیر بهداشت موجب بروز نا هماهنگی‌ها و بهم ریختگی در وضعیت درمان بیمه شدگان عنوان و آمده است: این امر در وهله اول مراکز درمانی سازمان را با بحران روبرو خواهد ساخت. مضافاً اینکه دولت با دریافت ۹ درصد حق بیمه، صندوق‌های بازنشستگی را با بحران نقدینگی و ناتوان از ایفای تعهدات قانونی مواجه ساخته و عملاً سازمان تامین اجتماعی را در ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به مشمولان خود اعم از شاغل و بازنشسته خلع سلاح خواهد نمود.
در بخش دیگری از نامه نمایندگان تشکلات کارگری و بازنشستگی، اتحادیه پیشکسوتان و اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی این اقدام عجولانه و در بحبوحه تغییرات مدیران اجرایی کاملاً خلاف قانون، بویژه ماده واحده قانون الزام ذکر شده و آمده است؛ دست درازی به منابع مالی سازمان که همانا حق الناس و صیانت از آن وظیفه شرعی و قانونی صاحبان و مالکین اصلی سازمان می‌باشد، بوده و این امر بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر حفظ دارائی‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند.
در این نامه همچنین تشکلات کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی که نماینده بیش از ۷۲۰ هزار نفر بیمه شده شاغلین کارگر و ۲۴۵ هزار بازنشسته و مستمری بگیر مشمولین تامین اجتماعی استان می‌باشند مخالفت صریح خود را نسبت به احجاف و ظلم کبیر دولت وفاق ملی که در قالب این مصوبه تجلی یافته است اعلام داشته و عنوان کرده‌اند با تمام وجود در راه ابطال آن خواهند کوشید.
در این نامه با یادآوری اینکه این اقدام کاملاً حذف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام بوده و طبق این قانون منابع درمانی تامین اجتماعی باید مستقل نگه داری شود تا برای درمان بیمه شدگان اختصاص یابد تصریح شده است: متاسفانه دولت وفاق ملی بجای کمک به بیمه شدگان تامین اجتماعی در اقدامی تعجب برانگیز مصوبه‌ای را ابلاغ نموده و با این کار تیشه بر ریشه پوسیده سازمان که بر اثر مصوبات تحمیلی مجلس شورای اسلامی و دولت و تقلیل اندوخته بین النسلی سازمان به جهت ارائه خدمات به اقشار یارانه‌ای به مرز ورشکستگی نزدیک گردیده، خواهد زد.
در بخش دیگری این نامه نمایندگان و منتخبین بیمه شدگان تامین اجتماعی در قالب تشکلات قانونی ضمن اعلام اعتراض شدید خود را به این مصوبه ضد کارگری و ضد انسانی اعلام داشته و تاکید کرده‌اند تا لغو آن از پای نخواهند نشست آمده است انتظار داریم در اسرع وقت وزیر کار امضای خود را پس بگیرد و یادآوری میکنیم اگر این توافق نامه پس گرفته نشود، ما در روزهای آینده در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجمع خواهیم کرد و مخالفت صریح و علنی خود را با انتقال پول بیمه شدگان به خزانه داری ابراز میداریم. ما طرفداران دولت هستیم و از دولت مردان میخواهیم که این نامه را پس بگیرند.
در بخش پایانی این نامه ار دکتر سرمست به عنوان نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی درخواست شده مراتب اعتراض و دادخواهی هزاران هزار بیمه شده تامین اجتماعی را که همگام با بیمه شدگان تامین اجتماعی کل کشور از این مصوبه ناعادلانه بهت زده و در عین حال خشمگین و ناراحت گردیده‌اند به هیأت دولت و در راس آن جناب آقای دکتر پزشکیان که در انتخاب ایشان فداکاری و جان فشانی نموده و تهمت‌ها شنیده‌ایم به جناب آقای دکترپزشکیان ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید
لازم به ذکر است بر اساس این مصوبه که در قالب توافق نامه بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت برنامه ریزی طی نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور منتشر گردیده، مقرر نموده ۲۷/۹ حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل واریز تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم پرداخت گردد.
انتهای پیام/
