راه اندازی شبکه متناسب‌ساز مشاغل در کشور/ تصویب ۷۷ هزار طرح اشتغالزایی در کمیته‌های استانی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان

محمد مخبر گفت: بعضا تناسبی بین نوع کار و نیروی کار وجود ندارد لذا شبکه مشاغل در کشور باید با حضور وزارتخانه‌های علوم، صنعت، اقتصاد، کار، ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری، و با محوریت سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شود.

به گزارش کا 118، محمد مخبر (معاون اول رییس جمهور) با تاکید بر اینکه باید برای مشاغل هر حوزه پیوست آموزشی در نظر گرفته شود، افزود: ضروری است نظام آموزشی با نیازها و تقاضاهای اشتغال مطابقت یابد و مهارت آموزی در راس نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد. 

محمد مخبر در جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه بعضاً تناسبی بین نوع کار و نیروی کار در برخی از مناطق کشور وجود ندارد، گفت: شبکه مشاغل در کشور باید با حضور وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات، فناوری اطلاعات و معاونت علمی رئیس جمهوری با محوریت سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شده و برنامه ریزی جهت افزایش مهارت آموزی و مهارت افزایی نیروهای کار به ویژه افراد تحصیل کرده را برای ورود به بازار کار در اولویت قرار دهد. 

معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: باید در هر استان نیازهای شغلی و وضعیت بیکاری احصاء شود تا نیروهای کار مورد نیاز برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد که می‌تواند افزایش چشمگیری در نرخ اشتغال کشور داشته باشد، در اختیار این واحدها قرار گیرد. 

مخبر اقتصاد دیجیتال را از امتیازهای بزرگ کشور برشمرد و افزود: اگر حجم بالای نیروی جوان و تحصیلکرده به سمت این بخش از اقتصاد هدایت شود، می‌تواند در افزایش اشتغال موثر باشد. 

وی توجه به مشاغل خرد، خانگی و خانوادگی را از مهمترین سازوکارهای ایجاد اشتغال در کشور دانست و تصریح کرد: باید به تاسیس مراکز آموزشی لازم، تعریف روش‌های ایجاد شغل در این بخش‌ها و همچنین کانون‌های پشتیبانی مالی برای مردم توجه کرد تا نقدینگی و امکانات مردم به سمت ایجاد اشتغال در حوزه‌های خرد و خانگی هدایت شود. 

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و دولتی و برخی نهادهای عمومی و انقلابی حضور داشتند، بر ضرورت بهره گیری و جذب زنان در بازار کار به ویژه زنان تحصیلکرده تأکید کرد. 

همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت بازار کار شامل تغییر ساختار جمعیت کشور، نماگرهای بازار کار کشور در سال جاری، وضعیت استفاده از بیمه بیکاری در پنج سال گذشته، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل، نرخ مشارکت ایران و همچنین زنان در ایران در مقایسه با سایر کشورها و چگونگی توزیع جمعیت غیرفعال کشور ارایه و اعلام کرد بر حسب آمارهای بیشترین دامنه بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده با ۴۰ درصد دیده می‌شود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد اقدامات دولت در یکسال گذشته برای رفع بیکاری در راستای محرومیت زدایی، قانون اشتغال روستایی، قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی جهت گیری داشته است. 

نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز گزارشی از عملکرد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته شامل میزان تخصیص به دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای اشتغالزایی، قراردادهای عاملیت دستگاه اجرایی و بانک ها، استفاده از ظرفیت تسهیل گری بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب یک تفاهم نامه چهار جانبه، تصویب ۷۷ هزار طرح اشتغالزایی در کمیته‌های استانی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و انعقاد قرارداد برای ارایه تسهیلات با ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان میان بانک‌ها و دولت و پرداخت ۹۲ درصد از این تسهیلات به متقاضیان ارایه و اعلام کرد انتظار می‌رود انجام این اقدامات در سال گذشته به ایجاد یا تثبیت ۱۴۰ هزار شغل منتهی شده باشد. 

وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز تصریح کرد که کلیات دستورالعمل اجرایی قانون بودجه سال جاری در راستای طرح‌های اشتغالزایی با رویکرد صادرات محور، دانش بنیانی و فناور و طرح‌های پیشران بر مبنای سهم دستگاه‌های اجرایی از سرانه‌های استان‌ها جهت گیری داشته است. 

در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح پروژه‌های تحول کسب و کارها در این وزارتخانه در ۸ محور و در راستای راه اندازی و احیای واحدهای راکد و نیمه راکد پرداخت و اعلام کرد طبق تفاهم نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری بر اساس نیازسنجی و افق آمایشی صنعت و تجارت مقرر شده است تا نحوه آموزش متناسب با نیازهای صنعت و تجارت تغییر یابد و از مراحل ابتدایی در آموزش و پرورش مسیر شغلی هر فرد تعیین شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی تهیه شده برای آزادکارها در حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال ارائه کرد.

انتهای پیام/