کودکان کارِ آنلاین؛ بزه‌دیدگانی فراموش‌شده
در عصر تحول دیجیتال و گسترش چشمگیر فناوری‌های ارتباطی، شکل‌های جدیدی از کار کودک پدیدار شده‌اند که به‌شدت از الگوهای سنتی فاصله گرفته‌اند و از حیث ابزار، شیوه و مخاطرات، ماهیت متفاوتی یافته‌اند. یکی از مهمترین و در عین حال نگران‌کننده‌ترین اشکال نوظهور کار کودک، بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی است. در این نوع بهره‌کشی، کودکان – عمدتاً از طبقات فرودست جامعه – نه در کارگاه‌ها، خیابان‌ها یا معادن، بلکه در قاب تلفن‌های همراه و صفحات شبکه‌های اجتماعی، در معرض بهره‌برداری تجاری، هیجانی و عاطفی قرار می‌گیرند. این کودکان اغلب توسط والدین، سرپرستان یا شبکه‌هایی سودمحور به‌صورت هدفمند در محتوای ویدئویی یا تصویری به نمایش گذاشته می‌شوند تا از طریق جلب ترحم عمومی، فروش محصولات، جذب دنبال‌کننده، یا کسب درآمد تبلیغاتی، سودآوری حاصل شود. در این میان، کودکان کار خیابانی که پیش‌تر در معرض استثمار فیزیکی قرار داشتند، اکنون وارد چرخه‌ای پیچیده‌تر و پنهان‌تر از بهره‌کشی شده‌اند؛ چرخه‌ای که در آن کار جسمانی جای خود را به «نمایش عاطفی»، «تولید محتوای مخاطب‌پسند»، و «بازاریابی بصری» داده است. در این وضعیت، کودک نه‌تنها نیروی کار، بلکه سوژه تبلیغ، ابزار درآمدزایی و موضوع نگاه‌های تحقیرآمیز، ترحم‌آمیز یا سرگرم‌کننده می‌شود. این شکل از بهره‌کشی، به‌واسطه‌ی پوشش عاطفی و ظاهراً بی‌ضرر خود، اغلب از دیدگاه افکار عمومی پنهان می‌ماند و حتی توسط بخش‌هایی از جامعه نیز تشویق می‌شود. با این حال، حقیقت ماجرا از منظر حقوق کودک کاملاً متفاوت است. بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق کودک از جمله کرامت انسانی، حق بر خلوت، حق بر عدم استثمار، و اصل «منافع عالیه کودک» است. این نوع بهره‌کشی، کودک را از حریم خصوصی، حق انتخاب، و رشد متوازن و ایمن محروم می‌سازد و او را به کالای نمایشی در الگوریتم‌های سرمایه‌محور تبدیل می‌کند. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کودکانی که در خیابان‌ها به فروش گل یا دستمال مشغول بودند، اکنون با همان لباس‌های پاره، چهره‌ی گردآلود و صدای لرزان، در صفحات پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند و بدون هیچ نظارت یا مداخله‌ای، مورد استفاده‌ی تبلیغاتی یا احساسی قرار می‌گیرند. از منظر حقوقی، نظام قانون‌گذاری ایران در قبال این پدیده‌ی نوظهور، دچار خلأهای جدی و گاه سکوت مطلق است. قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌گذاری‌های شورای عالی فضای مجازی، تاکنون به‌طور مستقیم و صریح به این گونه از بهره‌کشی اشاره نکرده‌اند. مفاهیم مبهمی چون «مصادیق محتوای مجرمانه»، «نشر تصاویر کودکان»، یا «سوءاستفاده از فضای مجازی» فاقد دقت، شفافیت و ضمانت اجرایی مؤثر برای حمایت از کودکان در برابر این آسیب نوپدید هستند. در نتیجه، سوءاستفاده از کودکان در شبکه‌های اجتماعی عملاً بدون نظارت مؤثر حقوقی، اجتماعی و نهادی رها شده است.
از منظر اجتماعی نیز، جامعه با بحران درک مسئله مواجه است. فقدان سواد رسانه‌ای در میان اقشار مختلف، موجب شده است تا بسیاری از افراد نه‌تنها بهره‌کشی را تشخیص ندهند، بلکه با حمایت، فالو، کامنت و حتی مشارکت مالی، آن را تشویق کنند. در این فضا، کودک هم قربانی است و هم سوژه؛ هم ابزار است و هم مظلوم؛ و در غیاب مقررات، نظارت و آگاهی عمومی، آینده‌ی او به ثمن بخس در بستر اقتصاد پنهان دیجیتال معامله می‌شود. کار دیجیتال کودک، برخلاف اشکال سنتی کار بدنی یا خیابانی، دارای ماهیتی پنهان، گسترده و اغلب طبیعی‌نمایی‌شده است. در بسیاری موارد، این نوع از بهره‌کشی با ظاهری فریبنده چون «هنرنمایی»، «کارآفرینی خانوادگی» یا «استعداد کودک» عرضه می‌شود، اما در حقیقت ساختارمند، سودمحور و بدون رعایت مصالح عالیه کودک است.
مصادیق بهره‌کشی تجاری از کودکان کار در فضای مجازی چگونه است؟
- نمایش ترحم‌برانگیز کودکان در ویدیوها جهت جلب کمک‌های مالی
- استفاده از کودکان برای تبلیغ مستقیم محصولات مانند فروش دست‌سازها، پوشاک یا مواد غذایی
- نمایش زندگی کودک در فقر، برای جذب دنبال‌کننده (فالوور) و کسب درآمد از تبلیغات و حمایت مالی (donations)
پدیده‌ی بهره‌کشی تجاری از کودکان کار در فضای مجازی، یکی از جلوه‌های نوظهور اما بسیار پیچیده و نگران‌کننده نقض حقوق کودک در عصر دیجیتال است؛ پدیده‌ای که هم‌زمان در تقاطع چندین بحران قرار دارد: فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، سکوت تقنینی، خلأ نظارتی، و عادی‌سازی خشونت علیه کودکان. اگرچه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از دیرباز مورد توجه کنوانسیون‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار داشته، اما ظهور شکل‌های نوین این پدیده در بسترهای دیجیتال، چارچوب‌های سنتی حقوقی را ناکارآمد ساخته و نظام حقوقی ایران را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. در وضعیت فعلی، کودکان کار که در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام به نمایش گذاشته می‌شوند، به‌واسطه‌ی آسیب‌پذیری مضاعف ناشی از سن، وضعیت اقتصادی، فقدان حمایت نهادی و غیبت قوانین بازدارنده، عملاً تبدیل به کالاهایی برای تولید محتوا، فروش ترحم، جذب مخاطب و تبلیغات شده‌اند. این بهره‌کشی نه‌تنها نقض صریح ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و اصل منع استثمار اقتصادی است، بلکه با نقض اصولی چون کرامت انسانی، مصالح عالیه کودک، حق بر خلوت، حق بر هویت و رشد متوازن، کودک را به ابزاری در خدمت منافع اقتصادی دیگران بدل می‌کند. از منظر حقوقی، خلأهای تقنینی موجود در قوانین کیفری، قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و قوانین مربوط به فضای مجازی، باعث شده تا مفاهیمی چون «کار کودک دیجیتال»، «بهره‌کشی رسانه‌ای» و «استثمار ترحم‌محور» نه‌تنها تعریف و جرم‌انگاری نشوند، بلکه در برخی موارد به‌واسطه‌ی سکوت قانون، به رسمیت نیز شناخته شوند. این خلأها در عمل، امکان مداخله‌ی مؤثر نهادهای قضایی، انتظامی و اجتماعی را سلب کرده و موجبات تداوم و گسترش این آسیب را فراهم آورده‌اند. از منظر اجتماعی نیز، نبود سواد رسانه‌ای کافی در میان کاربران و جامعه، موجب شده تا این شکل از بهره‌کشی به‌جای مواجهه و اعتراض عمومی، با حمایت، لایک، فالو و مشارکت مالی همراه شود. این امر چرخه‌ی بازتولید استثمار را تقویت و به مشروعیت‌یافتن نمادین آن کمک می‌کند. سکوت جامعه، مانند سکوت قانون، خطرناک‌ترین شکل تأیید خشونت است؛ به‌ویژه هنگامی‌که قربانی آن، کودکانی هستند که هیچ‌گونه ابزار دفاع از خویش ندارند. لذا، برای مواجهه با این بحران نوظهور و در عین حال بسیار جدی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازنگری در سیاست‌گذاری‌های تقنینی و اجرایی، تعریف دقیق مفاهیم حقوقی در حوزه‌ی کودک دیجیتال، جرم‌انگاری بهره‌کشی رسانه‌ای از کودکان، ایجاد نهاد ناظر تخصصی در فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه و آموزش عمومی درباره‌ی حقوق کودک در بستر دیجیتال وجود دارد. سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، نهادهای حمایتی، و حتی کاربران فضای مجازی، باید در برابر این شکل نوین از خشونت ساختاری علیه کودکان، احساس مسئولیت کنند. کودکان کار دیجیتال، بزه‌دیدگان فراموش‌شده‌ی زمانه‌ی ما هستند؛ اگر امروز به حمایت مؤثر از آنان نپردازیم، فردا در برابر نسل‌هایی ایستاده‌ایم که نه‌تنها کودکی خود را از دست داده‌اند، بلکه به‌دلیل بی‌توجهی ما، آینده‌ای همراه با بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی و خشونت در پیش دارند. این نتیجه‌گیری تنها دعوت به اصلاح قانون نیست؛ بلکه فراخوانی برای بازسازی اخلاق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری جمعی و به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هر کودک، در هر بستری، از جمله بسترهای دیجیتال است. پیشنهادها و راهکارها در این موضوع بسیار مهم چیست؟
- تدوین قوانین جدید در حوزه‌ی حقوق کودک دیجیتال، به‌ویژه در قالب لایحه‌ای مستقل یا اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.
- توسعه دامنه نظارت سازمان‌هایی چون وزارت رفاه، بهزیستی و پلیس فتا بر محتواهای دیجیتال با مشارکت کودکان.
- تعریف جرم بهره‌کشی تجاری از کودکان در فضای مجازی در قوانین کیفری و فناوری اطلاعات.
- راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی برای شناسایی صفحات سوءاستفاده‌گر از کودکان در شبکه‌های اجتماعی.
- آموزش عمومی درباره مصادیق کار کودک در فضای دیجیتال و منع حمایت مالی کورکورانه از چنین محتواهایی.
انتهای پیام/
