برنامه‌ریزی کویت برای تجهیز زیرساخت‌ها در میدان آرش تا سال ۲۰۲۷

به گزارش کا 118، میدل ایست نیوز نوشت: برنامه کاری دولت کویت برای ۴ سال آینده از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ دربردارنده طرح هایی برای تجهیز زیرساخت های یکپارچه میدان دریایی الدره/ آرش برای تولید نفت و گاز است.

این برنامه که شامل ۵ محور است، توسط عیسی الکندری، وزیر امور پارلمان کویت به احمد السعدون، رئیس پارلمان کویت تحویل داده شده است.

در این برنامه آمده است که کویت به عنوان عضوی در سازمان اوپک، قصد دارد ایجاد صندوق سرمایه گذاری حاکمیتی برای پیشبرد چرخ توسعه و تقویت فعالیت اقتصادی داخلی را بررسی کند.

این برنامه همچنین شامل برنامه ریزی برای افزایش رتبه بندی بازارهای مالی کویت از بازارهای نوپا به بازارهای پیشرفته براساس شاخص «فوتسی راسل» است.

دولت کویت قصد دارد ۹۰ درصد از خدمات دولتی را طی ۴ سال به تدریج به خدمات دیجیتال تبدیل کند.

میدان الدره/آرش، از جمله میادین مورد اختلاف میان عربستان و کویت از یک سو و ایران از سویی دیگر است.

پیشتر سعد البراک، وزیر نفت کویت بر یکپارچگی موضع کویت و عربستان درخصوص میدان گازی الدره (آرش) واقع در منطقه دریایی مشترک بین دو کشور تاکید کرده بود.

وی گفته بود که جایی برای مذاکره با ایران بر سر این مساله وجود ندارد مگر پس از ترسیم مرزها برای تعیین حقوق.

وزیر نفت کویت تاکید کرده بود که توسعه میدان گازی الدره حق انحصاری کویت و عربستان است.

عربستان و کویت مدعی هستند که این میدان به صورت مشترک متعلق به آنهاست و ایران نیز تاکید دارد که در این میدان سهم دارد.

به گزارش کا 118، پیشتر وزارت امور خارجه در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره میدان مشترک آرش اعلام کرده بود: موضوع میدان مشترک آرش به همراه تحدید حدود دریایی، از مسائل مورد مذاکره ایران و کویت بوده است و آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این زمینه اسفندماه پارسال در تهران بین دو طرف در سطح مدیران ارشد وزارتخانه‌های امور خارجه برگزار شد.

ناصر کنعانی اظهار کرده بود: موضوعات مربوط به تحدید حدود دریایی و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک، با مدنظر قرار دادن منافع مشترک و اصل حسن همجواری با همه همسایگان از جمله کویت همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی گفته بود: موضوع میدان مشترک آرش به همراه تحدید حدود دریایی، از مسائل مورد مذاکره ایران و کویت بوده است و آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این باره ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۱ در تهران بین هیئت‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه‌های خارجه دو طرف برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرده بود: سیاست دولت سیزدهم مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری و مشارکت است و مسائل دوجانبه و چندچانبه در این چارچوب دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/