به گزارش خبرنگار اقتصادی کا 118، احمد مهدوی ابهری در نشست خبری با بیان اینکه اصل ۴۴ با اجازه مقام معظم رهبری در مجلس به تصویب رسید و بر پایه آن بخش خصوصی باید وارد میدان شود، اظهار داشت: برای اینکه بخش خصوصی وارد اقتصاد شود دولتها نمی توانند بنگاه داری کنند.

وی افزود: برای اجرای اصل ۴۴ و بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی و آوردن سرمایه الزامات زیادی نیاز است که یکی از الزامات جلوگیری از انحصار است. وقتی انحصار وجود داشته باشد سرمایه دار نمی داند چه فعالیتی باید داشته باشد.

دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه اکنون دولت در بسیاری موارد انحصارگر است ، گفت: در ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده شورای رقابت بتواند به تنظیم‌گری بخشی بپردازد. هرچند این قانون اصلاح شده است اما باید به‌گونه‌ ای تغییر یابد که شورای رقابت نه صرفا مجاز بلکه مکلف به انجام این وظیفه باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از اهداف  رگولاتوری و تنظیم گری برای پیشبرد اهداف اصل ۴۴ و جلوگیری از انحصار دولتی است. 

به گفته مهدوی؛ با گذشت حدود ۱۳ – ۱۴ سال از تصویب این قانون، هنوز خصوصی سازی واقعی و آوردن سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد، با چالش هایی مواجه است.

وی افزود: دولت‌ها نمی توانند بنگاه‌داران خوبی باشند و این یک تجربه جهانی است؛ سالهاست این مسئله عنوان می شود که اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترسازی برای ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد شود که یکی از الزامات اجرای درست این قانون، به‌منظور جلوگیری از انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است.

مهدوی با بیان اینکه طبق ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد، گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد، اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.

وی ادامه داد: نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد؛ اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل الخطاب است و اجازه می‌دانند در تمامی امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم؛ مخصوصا در دولت فعلی که حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران متخصص آن با بخش خصوصی صنعت پتروشیمی صورت می‌گیرد؛ اما از آنجایی که به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گاها ۱۰۰ دستگاه و نهاد و افراد دیگر، در زمینه مسائل صنعت پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند؛ لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: گاها نیاز است جلوی یک طرح اشتباه دولت گرفته شود و یا درجریان بررسی لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی دهند؛ در این گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور بیشتر مشخص می‌شود.

وی افزود: هزینه تحریم‌ها برای ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چون رگولاتور نداریم، تحریم‌های داخلی هم صنعت پتروشیمی را آزاد می‌دهد.

مهدوی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ مثلا در بحث خوراک، این شرکت می دانست که در حال حرکت به سمت ناتاری و کسری خوراک هستیم اما امکان پیگیری این مسئله را در نهادهای بالادستی نداشت؛ ما همین سال گذشته ۲ میلیارد دلار از صادرات پتروشیمی را به‌خاطر کمبود خوراک از دست دادیم.

وی ادامه داد: قانون‌گذار برای حمایت از صنایع دریایی، روی استفاده از کشتی‌های خارجی در واردات و صادرات عوارض گذاشته تا این پولف صرف توسعه ناوگان دریایی و صنایع دریایی شود، در قانون این عوارض برای صادرات و واردات نفت، گاز و میعانات گزای است، اما برای پتروشیمی هم اجرا شده؛ اگر نهاد رگولاتوری داشتیم جلوی اجرای سلیقه‌ای این قانون را می‌گرفت؛ همینطور که در روزهای اخیر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع عوارض پرچم را مطرح کردیم و اینکه پتروشیمی در زمره این قانون قرار نمی گیرد مورد قبول ایشان بود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: نگرانی ما از مدیران فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، در حال حاضر با حضور دکتر عباس‌زاده و دیگر مدیران متخصص در این شرکت، در نهایت هماهنگی هستیم اما اگر در سال‌های بعد، مدیری در این شرکت قرار گرفت که دیدگاهی صددرصد دولتی به جای دیدگاه ملی داشت، باز هم مشکلات اوج می‌گیرد؛ ما نیاز داریم یک نهاد رگولاتوری مجزا داشته باشیم که دچار این مشکلات نشویم.

 در ادامه سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی  اظهار داشت: در هر مسیر کاری، یک بخش بالاسری به عنوان حاکمیت و سیاست‌گذار داریم و یک بخش پایین‌‌دست به عنوان اجرا و تصدی‌گری که موضوع مهم رگولاتوری، تنظیم‌کننده و تضمین‌کننده طی مسیر قانونی است.

وی افزود: تسهیل‌گیری یک روش مسالمت‌آمیز و نرم رگولاتوری است؛ در صنعت پتروشیمی هم نیاز به تسهیل‌گری داریم و هم نیاز به رگولاتوری؛ وقتی یک واحد تنظیم‌گر مقررات در مسیر سیاست‌گذاری کل قدم بردارد، باید ابزارهایش شناخته شود.

باغبانی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطعا می‌تواند رگولاتوری صنعت پتروشیمی را انجام دهد، گفت: حتما نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد؛ اما ترجیح داده شده که مثل شورای رقابت، نهادی تشکیل شود که اعضای بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند که این اعضا خیلی دستخوش تغییر نشوند.

وی ادامه داد: البته مهمترین موضوع در بحش رگولاتوری صنعت پتروشیمی، تخصص محوری است، اگر افرادی به عنوان عضو رگولاتوری انتخاب شوند که متخصص صنعت پتروشیمی نباشند؛ انتخاب ها و تصمیمات آنها، بعدا صنعت پتروشیمی را دچار چالش می‌کند؛ اینجاست که می گوییم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان متخصص این امر، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه رگولاتور تنظیم‌گری است که قانون و تخصص مبنای کار آن است، گفت: درحال حاضر هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کار رگولاتوری و تنظیم گری را انجام می‌دهد؛ اما در راستای عمل به‌قانون و استفاده از نظرات کارشناسی فعالان پتروشیمی، ایجاد یگ نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است و کاری که از قبل شروع شده بود را شورای رقابت در حال پیشبرد دارد تا یک نهاد رگولاتوری با حضور نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نماینده بخش خصوصی و دیگر نهادهای ذیربط، تشکیل شود.

محمد رحمانی، رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز اظهار داشت: اگر توسعه کشور را در ۴ حوزه تغریف کنیم، شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، توسعه و بهره‌برداری می شودغ همانطور که می‌بینید تنظیم‌گری بعد از سیاست‌گذاری می‌آید و به‌عبارتی، وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری در هم آمیخته است.

وی افزود: بدون شک برای بهره برداری بهینه از ثروت ملی ، حفط محیط زیست و توسعه پایدار و بهبوبد فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی نیازمند رگولاتور و تنظیم‌گر هستیم.

رحمانی با بیان اینکه “افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره ارزش و توانمندسازی شرکت‌های داخلی از نایج یک رگولاتوری و تنظیم‌گری درست در صنعت پتروشیمی است”، گفت: باید یک وفاق جمعی در بین سیاست‌گذاران در زمینه توسعه پایدار شکل بگیرد و در زمینه دستیابی به توسعه پایدار در بخش تنظیم‌گری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌خوبی می‌تواند نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: ما ادعای رقابت با سابیک عربستان را داریم اما می‌بینیم در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها و مجلس‌های گذشته، صنعت پتروشیمی ایران ضعیف شده و مشکلات متعددی امروز در این صنعت به‌چشم می‌خورد؛ سابیک عربستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای، بسیار جلوتر از ما در حال حرکت است؛ به‌طور مثال در زمینه تولید آمونیاک سبز قدم برداشته؛ اما ما با تکنولوژی بعضا قدیمی، به نیاز آینده صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور کمتر توجه می‌کنیم؛ اینجاست که یک نهاد رگولاتور قوی می‌تواند نسبت به آینده صنعت پتروشیمی و بازارهایی که با محصولات فعلی قابل رقابت و حفظ نیستند، تنظیم‌گری درستی انجام دهد.

این استاد دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: توسعه پایدار از ثبات قوانین بدست می‌آید؛ نهاد رگولاتور می‌تواند در زمینه جلوگیری از تعدد قوانین و بهینه‌سازی آنها، نقش آفرینی کند.

وی افزود: جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضعیف شده و این شرکت که باید راهبر اصلی صنعت پتروشیمی ایران باشد مظلوم واقع شده، در حالی که کسی می‌تواند قوانین را حاکم کند که جنسش حاکمیتی باشد؛ هر زمان اوضاع دولت خراب می‌شود از کار کارشناسی فاصله می‌گیرد و تصمیماتی گرفته می‌شود که ممکن است برخلاف تولید وسرمایه‌گذاری باشد؛ اما نهاد رگولاتور به‌خصوص در صنعت مهم پتروشیمی می‌تواند از این رویه‌های بعضا مخرب، جلوگیری کند.

رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه “تصمیماتی زمانی در صنعت پتروشیمی ایران گرفته شده که در آن زمان تصمیمی کاملا درست بود اما با شرایط فعلی نیاز به تغییر دارد:، گفت: به‌طور مثال، در بحث توسعه متانول‌ها، این تصمیم برای استفاده بیشتر از گاز پارس جنوبی و برای صادرات گاز با فاصله بیش از ۲ هزار کیلومتر گرفته شد و در شرایطی که ایران به تکنولوژی LNG دسترسی نداشت، تصمیم درستی برای توسعه متانول‌ها گرفته شد، اما امروز دیگر نباید با این کسری گاز، مجوز جدید متانول صادر شود.

وی افزود: ظرفیت فعلی تولید متانول کشور نیز می‌تواند به سمت توسعه ذخیره‌سازی استراتژیک برای تولید برق در شهرک‌های صنعتی و مواردی اینچنینی سوق پیدا کند که اینجا هم نقش رگولاتور بسیار مهم است.

انتهای پیام/