اصلاح قانون کار باید با هدف افزایش چتر حمایتی برای کارگران باشد/ با واگذاری شستا و بانک رفاه مخالفیم

دبیر کانون هماهنگی کار استان تهران گفت: ما با اصلاح قانون کار به ضرر کارگران مخالفیم، ضمن اینکه اصلاح قانون کار باید بعد از اصلاح قانون شوراها اتقاق بیفتد. همچنین ما با هر نوع واگذاری منابع سازمان و واگذاری شستا و بانک رفاه کارگران مخالفیم.

به گزارش خبرنگار کا 118، حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی کار استان تهران) در همایش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: قرارداد موقت باعث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شده است. قانون کار ما آمره است وهمه باید به آن عمل کنند. 

وی با اشاره به تبصره یک ماده ۷ گفت: در این تبصره گفته شده حداکثر مدت قرارداد برای کارهای موقت باید به تصویب هیئت وزیران برسد که این مدت در سال ۹۸ تعیین شد و سقف ۴ سال برای کارهای موقت تعیین شد. 

حبیبی بیان کرد: در تبصره دو ماده ۷ نیز بیان شده که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت در قرارداد تعیین نشده باشد قرارداد دائم تلقی می‌شود. طبیعتا وقتی در تبصره یک مدت برای کارهای موقت تعیین می‌شود دیگر در کارهای با ماهیت مستمر باید مدت قرارداد دائم باشد. 

دبیر کانون هماهنگی کار استان تهران تصریح کرد: امنیت شغلی به واسطه‌ی بخشنامه وزارت کار و بعد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از بین رفت. از سال ۷۵ به تدریج به سمت قراردادهای موقت رفتیم. این در واقع کاری غیرقانونی است. 

وی بیان کرد: به واسطه‌ی از بین رفتنِ امنیتِ شغلی برخی دیگر از حقوق مطرح شده در قانون کار نیز از بین رفته است. قراردادهای موقت امکان اظهار نظر کارگران در بحث دستمزد، ایمنی و بهداشت کارگاه و تشکل‌یابی را گرفته است. 

حبیبی گفت: اصلی‌ترین مطالبه‌ی ما احیای امنیت شغلی و حاکمیت اراده‌ی کارگر در عقد قرارداد کار است. عقد قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر باید دائمی تلقی شود. دولت موظف است از همه‌ی مردم به ویژه کارگران حمایت کند. 

این فعال کارگری بیان کرد: شوراهای اسلامی کار به واسطه‌ی همین قراردادهای موقت قدرت خود را از دست داده‌اند و امروز به دنبال این هستند که ضربه‌ی نهایی خود را بر آن وارد کنند. 

وی گفت: من تاکید دارم که قبل از اصلاح قانون کار قانون شوراهای اسلامی کار باید اصلاح شود. حضور نماینده مدیریت در شوراهای اسلامی کار قانونی نیست. ترکیب شورا در این قانون ۳ نفر و ۵ نفر و ۷ نفر و ۱۱ نفر اعلام شده بود اما با آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار امکان حضور نماینده کارفرما در جلسات فراهم شد. 

حبیبی گفت: ما درخواست اصلاح قانون شوراها را از سال ۹۳مطرح کردیم و این طرح از آن سال در مجلس بالا و پایین می‌شود. 

وی گفت: دولت اگر قصد اصلاح قانون کار را دارد باید به نحوی این کار را انجام دهد که چتر حمایتی آن گسترده‌تر شود. چتر حمایتی قانون کار نباید از بین برود که اگر این اتفاق بیفتد وضع کارگران از این هم بدتر خواهد شد. 

حبیبی گفت: امروز بحث اصلاح قانون کار مجددا مطرح شده است. مثلا می‌گویند تبصره یک ماده ۷ از بین برود؛ مگر این تبصره اجرا شده که از بین برود؟ چرا می‌خواهند این کار را انجام دهند؟ چرا خواستار حذف قرارداد شفاهی هستند؟ این اصلاحات با چه هدفی است؟ 

دبیر کانون هماهنگی کار استان تهران به واگذاری بانک رفاه اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و درآمد این سازمان از حق بیمه ما تامین می‌شود. هزینه‌های درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی و غیره نیز از این منابع تامین می‌شود. شرکت شستا از این منابع ایجاد شده است و این منابع در بانک رفاه کارگران است. پس بانک رفاه و شستا هم متعلق به کارگران است. 

حبیبی در پایان گفت: ما با اصلاح قانون کار به ضرر کارگران مخالفیم، ضمن اینکه اصلاح قانون کار باید بعد از اصلاح قانون شوراها اتقاق بیفتد. همچنین ما با هر نوع واگذاری منابع سازمان و واگذاری شستا و بانک رفاه کارگران مخالفیم. ما برای رسیدن به مطالبات خود باید به دنبال امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باشیم.

انتهای پیام/